تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و من قال : [ إنه لا يعاقب بشيء ] قال : هذا الحق اندرج في حق النبوة و انغمر في حق الرسالة فإن الجريمة الواحدة إذا أوجب القتل لم توجب معه عقوبة أخرى عند أكثر الفقهاء و لهذا اندرج حق المتعلق بالقتل و القذف في حق الآدمي فإذا عفي للجاني عن القصاص وحد القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمة كذلك اندرج هنا حق البشرية في حق الرسالة و في هذين الأصلين المقيس خلاف بين الفقهاء فإن مذهب مالك أن القاتل يعزره الإمام إذا عفا عنه ولي الدم

و عند أبي حنيفة إن حد القذف لا يسقط بالعفو و كذا تردد من قال : [ إن القتل يسقط بالإسلام ] هل يؤدي حدا أو تعزيرا القذف والسب ؟ و من قال هذا القول : قال : لا يستدل علينا بأن الصحابة قتلوا سابه أو أمروا بقتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير استتابة فإن الذمي إذ سبه لا يستتاب بلاد بلا تردد فإنه يقتل لكفره الأصلي كما يقتل الأسير الحربي و مثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد إجماعا لكن لو عصم دمه

كذلك يقول فيمن شتمه من أهل الذمة فإنه يقتل و لا يستتاب كأنه حربي آذى المسلمين و قد أسرنا فإنا نقتله فإن أسلم سقط عنه القتل

و كذلك أكثر نصوص مالك و أحمد نما هي أنه يقتل و لا يستتاب و هذا لا تردد فيه إذا سبه الذمي

و من قال : [ إن الذمي يستتاب ] فقد يقول : إنه قد لا يعلم أنه إذا أسلم سقط عنه القتل فيستتاب كما يستتاب المرتد و أولى فإن قتل الكفار قبل الإعذار إليهم و تبليغهم رسالات الله غير جائز

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١٢٣٩