و قال الثوري : [ يؤجل ما رجيت توبته ] و كذلك معنى قول النخعي

و ذهب عبيد بن عمير و طاوس إلى أنه يقتل و لا يستتاب لأنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتل المبدل دينه و التارك لدينه المفارق للجماعة و لم يأمر باستتابته كما أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع أنهم لو تابوا لكففنا عنهم

يؤيد ذلك أن المرتد أغلظ كفرا من الكافر الأصلي فإذا جاز قتل الأسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد أولى

و سر ذلك أنا لا نجيز قتل كافر حتى نستتيبه بأن يكون قد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام فإن قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز و المرتد قد بلغته الدعوة فجاز قتله كالكافر الأصلي الذي بلغته و هذا هو علة من رأى الاستتابة مستحبة فإن الكفار يستحب أن ندعوهم إلى الإسلام عند كل حرب و إن كانت الدعوة قد بلغتهم فكذلك المرتد و لا يجب ذلك فيهما

نعم لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الإسلام فإن الاستتابة هنا لابد منها

و يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدر يوم فتح مكة دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح و دم مقيس بن صبابة و دم عبد الله بن خطل و كانوا مرتدين و لم يستتبهم بل قتل ذانك الرجلان و توقف صلى الله عليه و سلم عن مبايعه ابن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله فعلم أن قتل المرتد جائز ما لم يسلم و أنه لا يستتاب

و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم عاقب العرنييين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الإسلام بما أوجب موتهم و لم يستتبهم و لأنه فعل شيئا من الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلي و كالزاني و كقاطع الطريق و نحوهم فإن كل هؤلاء ـ من قبلت توبته و من لم تقبل ـ يقتل قبل الاستتابة و لأن المرتد لو امتنع ـ بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام ـ فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك إذا كان في أيدينا