فوما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه [ إن الإمام يخير فيه ] فيشرع استتابته بالعود إلى الذمة لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة و إن أوجبنا الاستتابة بالإسلام على إحدى الروايتين و أما على الرواية التي ذكرها الخطابي فإنه إذا أسلم الذمي سقط عنه القتل مع أنه لا يستتاب كالأسير الحربي و غيره من الكفار يقتلون قبل الاستتابة و لو أسلموا سقط عنهم القتل و هذا أوجه من قول من يقول بالاستتابة فإن الذمي إذا نقض العهد جاز قتله لكونه كافرا محاربا و هذا لا يجب استتابته بالاتفاق اللهم إلا أن يكون على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله فإذا أسلم جاز أن يقال : عصم دمه كالحربي الأصلي بخلاف المسلم فإنه إذا قبلت توبته فإنه يستتاب و مع هذا فمن تقبل توبته فقد يجوز استتابته كما يجوز استتابة الأسير لأنه من جنس دعاء الكافر إلى الإسلام قبل قتله لكن لا يجب لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له : أسلم و لا لا تسلم لكن إذا أسلم سقط عنه القتل فتلخص من ذلك أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور أيضا

و حكى عنه في الذمي أنه إذا أسلم سقط عنه القتل و إن لم يستتب

و حكى عنه أن المسلم يستتاب و تقبل توبته و خرج عنه في الذمي أنه يستتاب وهو بعيد واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف و غيره كما نص عليه الإمام أحمد و عامة أصحابه و عامة العلماء

و فرق الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله بين القذف و السب فذكر الروايتين في المسلم و في الكافر في القذف ثم قال : و كذلك سبه بغير القذف إلا أن سبه بغير القذف يسقط بالإسلام لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام فسب النبي صلى الله عليه و سلم أولى و سيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك إذا ذكر بأنواع السب فهذا مذهب الإمام أحمد