و أيضا فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنا بمسلمة حتى إنه يقتله سواء كان حرا أو عبدا أو محصنا أو غير محصن كما قد نص عليه في مواضع و لم يسقط ذلك القتل بالإسلام و يوجب عليه مجرد حد الزنا لأنه أدخل على المسلمين من الضرر و المعرة ما أوجب قتله و نقض عهده فإذا أسلم لم تزل عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعة للطريق لو أسلم و لم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة و لا يمنع دوامها لأن الدوام أقوى كما لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم قتل و لو قتله و هو مسلم لم يقتل و لهذا ينتقض عهد الذمي بأشياء : مثل الزنا بالمسلمة و إن لم يكن محصنا و قتل أي مسلم كان و التجسس للكفار و قتال المسلمين و اللحاق بدار الحرب و إن كان المسلم لا يقتل بهذه الأشياء على الإطلاق فإذا و جب قتل الذمي بها عينا ثم أسلم كان كما لو وجب قتله بذمي ثم أسلم إذ لا فرق بين أن يجب عليه حد لا يجب على المسلم فيسلم أو يجب عليه قصاص لا يجب على المسلم فيسلم فإن القصاص في اندرائه بالإسلام كالحدود و هو يسقط بالشبهة فكما يمنع الإسلام ابتداءه دون دوامه فكذلك العقوبات الواجبة على المعاهد و هذا ينبني على قولنا : يتعين قتل الذمي إذا فعل هذه الأشياء و أن لخصوص هذه الجنايات أثرا في قتله وراء كونه كافرا غير ذي عهد و يقتضي أن قتله حد من الحدود التي تجب على أهل دار الإسلام من مسلم و معاهد ليس بمنزلة رجل من أهل دار الحرب أخذ أسيرا إذ ذاك المقصود بقتله تطهير دار الإسلام من فساد هذه الجنايات و حسم مادة جناية المعاهدين و إذا كان قد نص على أن لا تزول عنه عقوبة ما أدخله على المسلمين من الضرر في زناه بالمسلمة فأن لا تزول عنه عقوبة إضراره بسب رسول الله عليه الصلاة و السلام أولى لأن ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله صلى الله عليه و