تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و سر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين لأن الله أغنى الشركاه عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه فهو كله للذي أشرك كذلك من عمل عملا لغيره عقوبة جعل عقوبته كلها الغير و كانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإيمان من عقوبته

و تمام هذا المعنى أن يقال : بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم يتعين القتل لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة و العفو كما أن من سب أو شتم أحدا من أموات المسليمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله و إن كان في حياته لا يؤذي حتى يطلب إذا علم

الوجه الثالث : أن سب النبي صلى الله عليه و سلم لا يجوز أن يكون ـ من حيث هو سب ـ بمنزلة سب غيره من المؤمنين و لأنه عليه الصلاة و السلام يباين المؤمنين من أمته في عامة الحقوق فرضا و حظرا و غيرهما مثل وجوب طاعته و و جوب محبته و تقديمه المحبة على جميع الناس و وجوب تعزيره و توقيره على وجه لا يساويه فيه أحد و وجوب الصلاة عليه و التسليم إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى ن و في سبه إيذاء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده و أقل ما في ذلك أن سبه كفر و محاربة و سب غيره ذنب و معصية و معلوم أن العقوبات على قدر الجرائم فلو سوي بين سبه و سب غيره لكان تسوية بين السبين المتناينين و ذلك لا يجوز فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد و جب أن يكون سبه مع كونه كفرا يوجب القتل و يصير ذلك نوعا من أنواع الكفر من وجه نوعا من أنواع السب من وجه فمن حيث هو من جنس الكفر أوجب القتل و من حيث هو من جنس كان حقا لآدمي

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١١٩٥