أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد لسب النبي صلى الله عليه و سلم لأنه حق آدمي ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر و معلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة و إجماع الصحابة فإنهم اتفقوا على القتل فقط فعلم أن موجب كلا الجنايتين القتل و القتل لا يمكن تعدده و ذلك كان ينبغي أن يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه و سلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسليمين فإنه يستوفي منه حق الآدمي ثم يقتل ألا ترى أن السارق يقطع لسرقته التي هي حق الله و يرد المال المسروق إذا كان باقيا بالاتفاق و يغرم إن كان تالفا عند أكثر الفقهاء و لا يدخل حق الآدمي في حق الله مع اتحاد السبب ؟

الثاني : أنه لم يكن موجبه القتل و إنما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه و سلم العفو عنه لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق لا يجوز العفو عنه فلما عفا عنه النبي صلى الله عليه و سلم في حياته دل على أن السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه و سلم و يدخل فيه حق الله تعالى و يكون سابه و قاذفه بمنزل الساب غيره و قاذفه قد اجتمع في سبه حقان : حق لله و حق لآدمي فلو أن المسبوب و المقذوف عفا عن حقه لم يعزر القازف و الساب على حق الله بل دخل في العفو كذلك النبي عليه الصلاة و السلام إذا عفا عمن سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره كما يعزر ساب غيره لمعصيته مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير