فإن قيل : خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه فينبغي إما أن يقتل أو يسترق كما أن المرتد يغلظ حاله بتعين قتله فإذا جاز في هذا ما يجوز في الحربي الأصلي لم يبق بينهما فرق

قلنا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانع حقا لأنه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته و قد يرى الإمام أن في إقراره بالجزية أو في المن عليه و المفاداة به مصلحة أكبر من ذلك بخلاف المرتد فإنه لا سبيل إلى استبقائه و بخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه فإن المانع من إقراره بالجزية حق الله و هو دينه و ناقض العهد دينه قبل النقض و بعده سواء و نقضه إنما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين فكان الرأي فيه إلى أميرهم فإن قيل : فهلا حكيتم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سيأتي و قد قال أبو الخطاب : إذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتل في الحال قال : و قال شيخنا :

يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء فأطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقا و تبعه طائفه على الإطلاق و من قيده قيده بأن ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين مثل قتالهم و نحوه فأما إن نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسير و يؤيد هذا ما رواه عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد و قاتلوا المسلمين قال : أرى أن لا يقتل الذرية و لا يسبون و لكن يقتل رجالهم قلت لأبي : فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب قال : أرى أن يسبوا أولئك و يقتلوا قلت لأبي : فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون ترى لهم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون و لا يقتلون لأنهم لم ينقضوا هم إنما نقض العهد رجالهم و ما ذنب هؤلاء ؟ فقد أمر رحمه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض و القتال