تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك و هذا حق لا ريب فيه فعلم أن سب الرسل و الطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر و جماع جميع الضلالات و كل كفر ففرع منه كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان و جماع مجموع أسباب الهدى

الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتا لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر بقتل من سبه و كان المسلمون يحرصون على ذلك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو أسوأ منه من محارب و معاهد فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال : إذا أمسكوا عن المشرك فالإمساك عن الساب أولى و إذا عوهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى و هذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و كل قياس عارض السنة فهو رد

الوجه السادس : أن يقال : ما هم عليه من الشرك و إن كان سبا لله فهم لا يعتقدونه سبا إنما يعتقدونه تمجيدا و تقديسا فليسوا قاصدين به قصد السب و الاستهانة بخلاف سب الرسول فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف و هذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب الرسول و لا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم

الوجه السابع : أن إظهار سب الرسول طعن في دين المسلمين و إضرار بهم و مجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة يعاقبون عليها و إن كانت دون الشرك و هذا أيضا جواب القائل

الوجه الثامن : منع الحكم في الأصل المقيس عليه فإنا نقول : متى أظهروا كفرهم و أعلنوا به نقضوا العهد بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم فإنه ليس كل ما فيه كفر و لسنا نفقه ما يقولون و إنما فيه إظهار شعار الكفر و فرق بين إظهار الكفر و بين إظهار شعار الكفر

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١١٤٧