ثم لا يجوز أن يقال : إذا أقررناهم على الكفر فلأن نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الأولى و سبب ذلك أن ما كان من الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعا و تقديرا و لهذا قال صلى الله عليه و سلم : [ ما من ذنب أحرى أن تعجل لصاحبه العقوبة من البغي و قطيعة الرحم ] لأن تأخير عقوبته فساد لأهل الأرض بخلاف ما لا يتعدى ضرره فاعله فإنه قد تؤخر عقوبته و إن كان أعظم كالكفر و نحوه فإذا أقررناهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير العقوبة عليه و ذلك لا يستلزم تأخير عقوبة ما يضر بالمسلمين لأنه دونه كما قدمناه

الوجه الثاني : أن يقال : لا خلاف أنهم إذا أقروا على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم لا في دمائهم و لا في أبشارهم و لو أظهروا السب و نحوه عوقبوا على ذلك إما في الدماء أو في الأبشار

ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالعزيز على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه و إذا كان هذا السؤال معترضا على الإجتماع لم يجب جوابه كيف و المنازع قد سلم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم أنهم لم يقرهم عليه فلا يقبل منه السؤال

و الجواب عن هذه الشبهة مشترك فلا يجب علينا الأنفراد به

الوجه الثالث : أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه بخلاف المشرك الذي لم يسب و لا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الإقرار عليه مع ذنب آخر و إن كان دونه فإن اجتماع الذنبين يوجب جرما مغلظا لا يحصل حال الانفراد