تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و قد ذكر هذه القصة غير سيف و هذا يوافق ما تقدم عنه أن من شتم النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يقتله و ليس ذلك لأحد بعده و هو صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه و سلم من مسلم و معاهد و إن كان امرأة و أنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس و أن قتله حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له و إنما لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة لأن المهاجر سبق منه فيها حد باجتهاده فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين مع أنه لعلها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر و هو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد و كلامه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر و روى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه و سلم فقتله ثم قال عمر : من سب الله أو سب أحد من الأنبياء فاقتلوه

قال ليث : و حدثني مجاهد عن ابن عباس قال : [ أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي ردة يستتاب فإن رجع و إلا قتل و أيما معاهد عاند فسب الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه ]

الصارم المسلول [ جزء 1 - صفحة 230 ]

و عن جابر قال : سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقال : [ و عليكم ] فقالت عائشة و غضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : [ بلى قد سمعت فرددت عليهم و إنا نجاب [ عليهم ] و لا يجابون علينا ] رواه مسلم

و مثل هذا الدعاء أذى للنبي صلى الله عليه و سلم و سب له و لو قاله المسلم لصار به مرتدا لأنه دعاء على رسول الله صلى الله عليه و سلم في حياته بأنه يموت و هذا فعل كافر و مع هذا فلم يقتلهم بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١١٣٥