و كذلك لما قال له عثمان : إنه يفر منك كلما رآك قال : [ ألم أبايعه و أومنه ] قال : بلى و لكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام فقال : [ الإسلام يجب ما قبله ] فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن خوف القتل سقط بالبيعة و الأمان و أن الإثم زال بالإسلام فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام وجب الإسلام إثم السب و بقي قتله جائزا حتى يوجد إسقاط القتل ممن يملكه إن كان ممكنا

و سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ذكر هذا في موضعه فإن غرضنا هنا أن نبين أن مجرد الطعن على رسول الله صلى الله عليه و سلم و الوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيها لمجرد الردة و إذا كان موجبا للقتل استوى فيه المسلم و الذمي و لأن كل ما يوجب القتل ـ سوى الردة ـ يستوي فيه المسلم و الذمي

و في كتمان الصحابة لابن أبي سرح و لإحدى القينتين دليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يوجب قتلهم و إنما أباحه مع جواز عفوه عنهم و في ذلك دليل على إنه كان مخيرا بين القتل و العفو و هذا يؤيد أن القتل كان لحق النبي صلى الله عليه و سلم

و أعلم أن افتراء ابن أبي سرح و الكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر

و كذلك قوله : [ إني لأصرفه كيف شئت إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له أو كذا أو كذا فيقول نعم ] فرية ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله و لا يأمره أن يكتب قرآنا إلا ما أوحاه الله إليه و لا ينصرف له كيف شاء بل ينصرف كما يشاء الله

و كذلك قوله : [ إني لأكتب ما شئت هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد و إن محمدا إذا كان يتعلم مني فإني سأنزل مثل ما أنزل الله ] فرية ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يكتبه ما شاء و لا كان يوحى إليه شيء

و كذلك قول النصراني : [ ما يدري محمد إلا ما كتبت له ] من هذا القبيل و على هذا الافتراء حاق به العذاب و استوجب العقاب