تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ هُنَا الْقَتْلَ غِيلَةً , وَقَالُوا بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ , قَالَ الدَّرْدِيرُ : إلَّا الْغِيلَةُ - بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ , وَهِيَ الْقَتْلُ لِأَخْذِ الْمَالِ - فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ , بَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَوَقْتُ الْمُسَاوَاةِ الْمُشْتَرَطِ عِنْدَهُمْ هُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ , قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : فَإِنْ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ . . . فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يُقْتَصُّ مِنْهُ . . . لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالِ وُجُوبِهَا دُونَ حَالِ اسْتِيفَائِهَا كَالْحُدُودِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَيَسْتَوِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْقَتْلُ غِيلَةً وَغَيْرَهُ , قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَقَتْلُ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ , وَذَلِكَ لِلْوَلِيِّ دُونَ السُّلْطَانِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأَصْلِيَّةِ وَالسِّيَادَةِ , فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا بِذِمِّيٍّ لِخَبَرِ : ﴿ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ﴾ . وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ , فَفِي النَّفْسِ أَوْلَى . . .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١١٢