تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَثَرُ الْقَتْلِ ظُلْمًا فِي إيجَابِ الْقِصَاصِ : 12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ ظُلْمًا مِنْ الْكَبَائِرِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ ظُلْمًا عُدْوَانًا مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ , وَخَرَجَ بِقَيْدِ الظُّلْمِ : الْقَتْلُ بِحَقٍّ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ . وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا مَحْقُونَ الدَّمِ لِيَتَحَقَّقَ الظُّلْمُ , لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ﴾ أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ , وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلدِّمَاءِ الْمَعْصُومَةِ وَزَجْرًا عَنْ إتْلَافِ الْبُنْيَةِ الْمَطْلُوبِ بَقَاؤُهَا , فَلَا يَجِبُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ , وَلَا مُرْتَدٍّ قَبْلَ التَّوْبَةِ , وَلَا بِقَتْلِ زَانٍ مُحْصَنٍ , وَلَا مُحَارِبٍ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَا تَارِكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ لَهُ بِهَا . وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( قِصَاصٌ ) .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١٠٩