فقال ابن حجر العسقلاني(1): ((هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب)).

وقال القسطلاني(2): ((هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب)).

وقال أيضاً(3): ((ولم يكن أمره - صلى الله عليه وسلم - بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق، بل أمر إرشاد إلى ما هو الأصوب)).

وقال بدر الدين العيني(4): ((الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام)).

وقال أبو الوليد الباجي(5) معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خذ منها؛ إباحة منه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء منها, وقد يصحّ أن يكون ندباً إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام معه, وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به)).

وقال الزرقاني(6): أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب.

الثالث: أن بعضَ الروايات بيَّنت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضها، وذكرت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك وعرضه على ثابت بن قيس - رضي الله عنه - فوافق عليه توقيراً منه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح له، وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمام دور الرجل في الخلع، وخروجه عن إرادته.