الفرع الثاني

حكم الاستعانة بالكفار في القتال

اختلف الفقهاء في حكم الاستعانة بالكفار في القتال على قولين:

القول الأول: ذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في القتال.

القول الثاني: ذهب بعض العلماء كابن المنذر إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار بالقتال.

الأدلة

أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز الاستعانة بغير المسلم بما يلي:

1 - عن الزهري " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه وأسهم لهم " (1).

2 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بيهود بني قينقاع على قريظة وأن صفوان بن أمية شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - معركة حنين والطائف. وكان آنذاك مشركاً " (2).

وجه الاستدلال:

الحديثان فيهما دليل على جواز الاستعانة بغير المسلم في القتال.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز الاستعانة بمشرك مطلقاً، بما يلي:

1 - ما روي عن عائشة _ رضي الله عنها _ أنها قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تؤمن بالله ورسوله؟ "

قال: لا، قال: " فارجع، فلن أستعين بمشرك ". قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة قال:" ارجع فلن أستعين بمشرك ". قال: ثم رجع فأدركه البيداء. فقال له كما قال أول مرة: " تؤمن بالله ورسوله " قال: نعم. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " انطلق " (3).

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالكفار بالقتال لرفضه - صلى الله عليه وسلم - الاستعانة بهم في المعركة.