فقال النبي -عليه السلام- لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فأجلدها" (42).

وجه الدلالة: " أمر- عليه السلام- بإعطائها الصداق والولد يكون عبداً للزوج، كما أن عليه أن يقيم حد الجلد، ولم يذكر في الحديث تفريقاً بينهما.

3 - بالنسبة للقياس فيرد عليه أن القياس لا يعتبر صحيحاً، لأن المقيس عليه ليس له احترام الحمل بل احترام صاحب الماء ولا حرمة لماء الزاني (43).

ومن اشترط التوبة من الحنابلة استدل بقوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (44). وقالوا يشترط حسب الآية التوبة (45).

ورد على من قالوا بالتوبة بأن المراد بالنكاح الوطء (الزاني لا ينكح إلا زانية) (46) ويرد عليهم بما يلي:

1 - ليس في القرآن الكريم لفظ نكاح إلا ويراد به العقد ويدخل فيه الوطء (47).

2 - سبب نزول آية (الزاني لا ينكح إلا زانية) هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجاً عن اللفظ (48).

3 - أن قول القائل الزاني لا ينكح إلا زانية أو الزانية لا ينكحها إلا زان كقوله: "الآكل لا يأكل إلا مؤكلاً والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام الله" (49).

4 - الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون هو الزاني فقط.

5 - تحريم الزنا علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه (50).

6 - قوله تعالى: (لا ينكح إلا زان أو مشرك) لو أريد الوطء لم يكن حاجة لذكر المشرك فإنه زانٍ.

7 - وقال تعالى قبل ذلك: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك (51).

8 - البعض قالوا أن هذه الآية منسوخة لقوله تعالى: (وانحكوا الأيامى منكم) وهذا كلام غير صحيح وضعيف (52).