الراجح من الأقوال:

والذي أرجحه هو الأخذ بقول جمهور الفقهاء من أن الخلع يعتبر طلاقا بائنًا لقوة أدلتهم، وعليه تصبح عدة المختلعة عند جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، كعدة المطلقة ثلاث حيضات، وبه قال كل من: سفيان الثوري، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، وغيرهم (5).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (6)؛ وذلك لأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول بالزوجة، فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة المطلقة.

وللإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - قول آخر، وهو أن عدتها حيضة واحدة، وهذا ما روي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم.

أما أصحاب هذا القول فقد استدلوا بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة (7).

كما أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قضي به (8).

والجميع على اتفقا أنه لا رجعة في الخلع إلا برضاها، لأنها ملكت نفسها فيما بذلت له من العطاء.