القول الثاني:

لمالك, والحنابلة, والشافعي في القديم، وبه قال عطاء, وعمر بن عبد العزيز، والحسن, والزهري, وآخرون، وهذا القول أقل حرجًا لزوجة المفقود من سابقه, ففيه: أنها تتربص أربع سنين، وهي أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل للأزواج (1).

وقد استدلوا بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، قال أحمد: يروي عن عمر من ثلاثة وجوه، ولم يعرف في الصحابة له مخالف، فيكون إجماعًا (2).

القول الثالث:

للمالكية، وللمالكية في تقسيم خاص في زوجة المفقود، وهو:

أ- إذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام، فإن زوجته تؤجل أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.

ب- وإن فقد في دار الشرك كالأسير لم يعلم له خب, فإن زوجته تبقى مدة التعمير، أي: حتى يموت أقرانه، فيغلب على الظن موته بذلك، ثم تعتد عدة الوفاة، وتحل بعدها للأزواج، وقد قدر ذلك ببلوغه سبعين سنة، وقيل: ثمانين سنة، وقيل: خمسًا وسبعين سنة، والأول هو الأرجح لديهم.

ج- فإن كان فقده في حالة الحرب، وكانت الحرب بين طائفتين من المسلمين، فإنها تعتد عقب انفصال الصفين، وانتهاء القتال، إذا خفي أمره، ثم تحل بعدها للأزواج.

د- وإن كانت الحرب بين طائفة مؤمنة, وأخرى مشركة، فإنه يكشف عن أمره، ويسأل عنه، فإن خفي أمره أجلت زوجته سنة، ثم اعتدت للوفاة، ثم تحل للأزواج بعد ذلك (3).

مناقشة الأدلة:

1 - أما ما استدل به أصحاب القول الأول من رواية المغيرة, ففيها ضعف؛ لأنه لم يروه أحد من أصحاب السنن، وفي «تلخيص الحبير»: ورواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف (4) بإسناد ضعيف، والحديث الضعيف لا حجة فيه لأحمد.