ويذكر أصحاب هذا القول: إن الحامل لا تنقضي عدتها إلا إذا طهرت من النفاس، واحتجوا بحديث سبيعة الأسلمية، وفيه: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب (1) , ومعنى «تعلت»: طهرت, ولكن قولهم هذا يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لها: «وقد حللت حين وضعت» , وهذا يرد قولهم السابق.

الراجح من الأقوال:

والذي أرى ترجيحه هو قول جمهور الفقهاء من أن الحامل متى وضعت, فقد تحللت من العدة، مصداقًا لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) , وللحديث السابق, والله أعلم.

المسألة الثانية: حكم الإجهاض في زمن العدة:

المتوفى عنها زوجها الحامل إذا حدث لها إجهاض أثناء عدة الوفاء, ففي تلك ثلاث حالات (2).

الحالة الأولى:

ما يكون الخلق به واضحًا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده، وهذا تنقضي به العدة بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

وهذا قول الحسن، وابن سيرين، وشريم، والشعبي (3) , والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

الحالة الثانية:

أن تضع مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان، ولكن إذا كان هناك شهود ثقات من النساء شهدن أنها مبتدأ خلق إنسان، فالإجهاض أو السقط هنا تنقضي به العدة عند الأئمة الأربعة (4).

الحالة الثالثة:

أن تضع ما لم يشهد بأنه مبتدأ خلق إنسان، أو علقة، أو نطفة, وهنا لا تنقضي عدتها، ولا يترتب عليها حكم (5).