غير مشغول بالدين: يشترط أن يكون النصاب غير مشغول بالدين الذي يستغرق النصاب أو ينقصه.

الزيادة عن الحاجات الضرورية للملك: والتي لا غنى للمرء عنها كالثياب، وكتب العلم، وأثاث المنزل، والسيارة الخاصة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) رواه أبو هريرة.

ج- مقدار الحق الواجب في النقدين:

نصاب الذهب: أول نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً، وفيه ربع العشر، وفيما زاد فبحساب ولو قلت الزيادة.

نصاب الفضة: أول نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العشر والمائتا درهم تساوي ستمائة واثنين وسبعين غراماً من الفضة.

زكاة الأوراق النقدية: وهي الأوراق التي يتم التبادل بها بدلاً عن الذهب والفضة.

زكاة الحلي: يرى علماء الشافعية أنه لا زكاة في حلي المرأة، إن كان لها حلي من الذهب أو الفضة لأنه معد لاستعمال مباح، ودليله في الحديث (لا زكاة في الحلي) رواه الترمذي.

زكاة عروض التجارة:

معنى العروض: العروض جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء وهي ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها، وبفتح العين والراء: متاع الدنيا وحطامها. ويشمل أيضا كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من المال أياً كان نوعه، فيشمل الثياب، والجواهر والحلي، والعقارات، والمواد الغذائية، أو بمعنى آخر: هي كل ما يعد للبيع والشراء من الأشياء بقصد الربح كائناً ما كان، مما يعد للبيع والتجارة.

أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة:

أولاً: من القرآن الكريم: قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ (سورة البقرة: 267) يدل ظاهر الآية على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان.

ثانياً: أما السنة: ما رواه أبو داود بإسناد عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة بما نعده للبيع) رواه أبو داود.