تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢/ ٣٣٧) بأنَّ كثيرًا من أهل العلم ذكروا له صحبة، منهم: الدارقطنيُّ، والباورديُّ، وابنُ عبد البر، وابنُ منده، وأبو نعيم. ثم قال: ووصفه بالصُّحبة الترمذيُّ، وابنُ أبي حاتم، والبرقيُّ، والعسكريُّ … وقد شرط المؤلفُ - يعني الذهبيُّ - ألا يذكر صحابيًّا، فناقض شرطه (١)؛ فإنَّ الآفة في نكارة الأحاديث المذكورة من الراوي عنه. اهـ كلامه رحمه الله.

(١) لم يناقض الذهبي شرطه؛ لأن الحكم بن عمير عنده ليس صحابيًّا، ولو كان صحابيًّا عنده لما وضعه في كتابه، فهو معذور بهذا، والله أعلم. وانظر مقدمة الميزان للذهبي ١/ ٢ - ٣. وكذا الجرح والتعديل ٣/ ١٢٥ فإنه ترجم للحكم، وقال عن أبيه: روى عن النبي ﷺ لا يذكر السماع ولا لقاء - أحاديث منكرة. انظر الإصابة ٢/ ٥٩٨.

أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلافص ٤٩