فإن قيل: بأن ما ذكره ابن بابويه كان مذهباً قديماً للإمامية، سرعان ما تراجعوا عنه، أو أن ما صدر من الرضا في إثبات سهو الأنبياء إنما كان سدّاً لذريعة المغالين في آل بيت النبي‍ص، حتى لا يصل الأمر بهم إلى تأليههم، قلنا: لو سلّمنا بكلّ هذا، مع ظهور التحكّم الواضح، والتحريف الجلّي لكلِّ ما سبق، فيلزم عبدَ الحسين أن يحاكم كلّاً من ابن بابويه وشيخه ابن الوليد، بل والرضا أيضاً، كما حاكم أبا هريرة‍س، لروايته حديث سهو النبي‍صفي صلاته، حيث يقول عبد الحسين في معرض ردّه لذاك الحديث: إن مثل هذا السهو الفاحش لا يكون ممن فرّغ للصلاة شيئاً من قلبه، أو أقبل عليها بشيءٍ من لبِّه، وحاشا أنبياء الله من أحوال الغافلين، وتقدّسوا عن أقوال الجاهلين، فإن أنبياء الله عز وجل لا سيّما سيدهم وخاتمهم أفضل مما يظنّون، على أن لم يبلغنا مثل هذا السهو عن أحد، ولا أظن وقوعه إلا ممّن يمثل حال القائل:

أُصلِّي فما أدري إذا ما ذكرتها

أ