ثانيا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - دليلهم من القرآن:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّساء: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (١).

ب - دليلهم من السُّنَّة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ - ﷺ - فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال - ﷺ -: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل) (٢).

وجه الاستدلال:

حيث أذن النّبيّ - ﷺ - للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.

جـ - دليلهم من الأثر

الدّليل الأوّل:

ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (٣).