كتاب الله) (١).

الدّليل الثّاني:

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ - ﷺ -) (٢).

الدّليل الثّالث:

حديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).

وجه الاستدلال من النصوص السابقة:

دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ - ﷺ -، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (٤).

ثانيًا: الأدلة من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (٥).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (٦).