وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - ﷺ - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١).

وجه الاستدلال:

حيث منع النّبيّ - ﷺ - عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).

مناقشة الاستدلال:

نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:

١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣).

٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).

ب- أدلتهم من المعقول:

الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول - ﷺ - في الإمامة، والرسول - ﷺ - لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦).

مناقشة الاستدلال: