للتعرض للأذى، وتبين ما يجب أن يقوم به المجتمع لضمان ترسيخ هذه الحقوق واحترامها، وتذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك؛ فهي تمزج الحقوق المدنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقول السيدة (كمبري غامبل بن) رئيسة قسم حقوق الأطفال في اليونيسيف: إن التقدم يكمن في تبيين الإجراءات التي اتخذتها مختلف الدول في سبيل تلبية احتياجات الأطفال على أساس الأولية والالتزام (1).

لقد أصبح الطفل عالمياً مركز اهتمام ورعاية، أفلا نولي طفلنا شيئاً من هذه الرعاية الثقافية على الأقل؟.