الاول ويكفي ما سوي الاجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث لانه يجوز أنه يستعير للرهن شيئا فيرهنه كما سيأتي (وقوله) رهن المستعار جائز يعني المستعار للرهن لا مطلق المستعار وعن الشيخ
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٠