إذا أهل عمرو بما أهل به زيد جاز لما روى " ان عليا وأبا موسي رضي الله عنهما قدما من اليمن مهلين بما أهل به النبي ﷺ فلم ينكر عليهما " ثم فيه ثلاث مسائل لان زيدا اما ان يكون محرما أو لا يكون وان كان محرما فاما ان يمكن الوقوف على ما أحرم به أو لا يمكن والفصل مشتمل