من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الاجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الاجارة لابد منه وعن أبى حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٢٥