وأما الإيتار (١) بثلاث عشرة، فقد حكي في "النهاية" ترددًا في ثبوت النقل فيه، والمذكور في الكتاب. أن غاية ما نقل إحدى عشرة، وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، والقاضي ابن كج، ومن تابعهما، قالوا: أكثر الوتر إحدى عشرة، وذكر صاحب "التهذيب"، وأخرون أن الغاية ثلاث عشرة ركعة، ورووا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "لَمْ يَكُنْ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ " (٢). وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُوتِرُ بِثَلاَثِ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ" (٣).

وهل يجوز الزيادة على الغاية المنقولة، أما الإحدى عشرة، أو الثلاث عشرة فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن اختلاف فعل النبي -ﷺ- في هذه السُّنة يشعر بتفويض الأمر إلى [خيبرة] (٤) المصلي، وأن له أن يزيد ما أمكنه.

وأظهرهما: أنه لا تجوز الزيادة، ولو فعل لم يصح وتره؛ اقتصارًا على ما ورد النقل به، كما لا تجوز الزيادة في ركعتي الفجر وسائر الرواتب (٥).

وقال أَبُو حَنِيفَةَ: الوتر ثلاث ركعات، بلا زيادة ولا نقصان.

وقال مَالِكٌ: أقل الوتر ثلاث ركعات، لكن أبا حنيفة يقول: هي بتسليمة واحدة كالمغرب، إلا أنه يجهر فيها جميعًا.

وقال مَالِكٌ: هي بتسليمتين لكن لا يتكلم بعد الكلام لولا يحتاج إلى تجديد النية للثالثة، وسلم أنه لو أحدث في الثالثة لم تبطل الركعتان.

قال: ولو كان مع الإمام أوتر بوتره، ولا يخالفه، وحكي في "البيان" عنه أن أقل