وإن قلنا بالأول وزّع الأرش على البعضين (١).

وإن قلنا بالثاني، فيجب أرش كامل لما تعدّى به، والصورة الثانية وهي أن يكون تبعيضها قِصَاصًا، أو بعضها عُدْوانًا مذكور في الكتاب في باب "الجراح" مرة.

ولو أوضح موضحتين عمدًا، أو رفع الحاجز بينهما خطأ، وقلنا: بالصحيح أنه لو رفع عمدًا تداخل الأَرْشَان، ففيه وجهان لاختلاف الحكم، فإن جعلناه مؤثرًا، فعليه أرش ثالث، وإلا لم يلزم إلا واحد (٢).

وقوله في الكتاب:"فأرش واحد وإن استوعب الرأس" قد حكينا ترددًا في أن اختلاف أطراف الوجه، هل توجب تعدّد الموضحة الواقعة عليها؟ وبَيَّنا في أطراف الرأس وأجزائه ما يقتضي طرد هذا التردُّد فيها (٣).

وقضية ذلك أن يعلم قوله: "وإن استوعب الرأس" بـ"الواو".

وقوله: "تداخل الكل إلى واحدة" معلم بـ"الواو"، ويجوز أن يعلم بهذا الوجه الثالث في مسألة الجلد واللحم (٤) لما ذكرنا أن منهم من نَفَاه، وقوله: "لم يزد الأرش" كذلك.

قال الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا المُتَلاَحِمَةُ فَوَاجِبُهَا حُكُومَةٌ، وَقِيلَ: يَتَقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى المُوَضِّحَةِ، وَتَعَدُّدُ الجَائِفَةِ وَاتِّحَادُهَا بِارْتفَاعِ الحَاجِزِ كَتَعَدُّدِ المُوَضِّحَةِ، وَلَوْ ضَرَبَهُ بِمِشْقَصٍ فِي بَطْنِهِ فَجَائِفَتَانِ فيَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشَانِ، وَإِنْ نَفَذَ سَنَّانِ وَاحِدٌ مِنَ البَطْنِ إلَى الظَّهْرِ فَهُوَ أَيْضًا جَائِفَتَانِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْتِحَامُ المُوَضِّحَةِ وَالجَائِفَةِ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ الأَرْشِ بِخِلاَفِ عَوْدِ السِّنِّ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه مسائل:

إحداها: ذكرنا في الفصل الأول من الباب أن المتلاحمة ليس لها أرش مقدر، وأن منهم من أطلق القول بأن فيها الحكومة.

ومنهم من قال: ينسب إلى الموضحة إن أمكن معرفة النسبة، وفرض الإمكان فيها إذا كان على رأسه موضحة قريبة من المُتَلاَحمة، فيقاس بها المَقْطُوع من المتلاحمة،