تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم إذا أراد السلوك فبعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه من كل زلة ؛ فيدع جميع الزلات : سرها وجهرها ، صغيرها وكبيرها ، ويجتهد في إرضاء الخصوم أولا ، ولم يرض خصومه ، لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء . وعلى هذا النحو جروا ، ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق والشواغل ؛ فإن بناء هذا الطريق على فارغ القلب . وكان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره : إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية التي تأتيني فيها غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني . وإذا أراد الخروج عن العلائق فأولها : الخروج عن المال ؛ فإن ذلك الذي يميل به عن الحق ، ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج ، فإذا خرج عن المال ، فالواجب عليه الخروج عن الجاه ، فإن ملاحظة حب الجاه مقطعة عظيمة . وما لم يستو عند المريد قبول الخلق وردهم لا يجيء منه شيء ، بل اضر الأشياء له ملاحظة الناس إياه بعين الإثبات والتبرك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث ، وهو بعد لم يصحح الإرادة ، فكيف يصح أن يتبرك به ؟ ! فخروجهم من الجاه واجب عليهم ؛ لأن ذلك سم قاتل لهم ، فإذا خرج عن ماله وجاهه فيجب أن يصحح عقده بينه وبين الله تعالى ، وأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه : لأن الخلاف للمريد في ابتداء امره عظيم الضرر ؛ لأن ابتداء حاله دليل على جميع عمره . ومن شرطه : أن لا يكون له بقلبه اعتراض على شيخه ، فإذا خطر ببال المريد أن له في الدنيا والآخرة قدرا أو قيمة ، أو على بسيط الأرض أحد دونه لم يصح له في الإرادة قدم ، لأنه يجب أن يجتهد ، ليعرف ربه ، لا ليحصل لنفسه قدرا . وفرق بين من يريد الله تعالى وبين من يريد جاه نفسه ، إما عاجله وإما ، آجله ، ثم يجب عليه حفظ سره حى عن زره إلا عن شيخه ، ولو كنتم نفسا من أنفاسه عن شيخه فقد خانه في حق صحبته ، ولو وقعت له مخالفة فيما شار علي شيخه ، فيجب أن يقر بذلك بين يديه في الوقت ، ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيخه عقوبة له على جنايته ومخالفته ، إما بسفر يكلفه ، أو أمر ما يراه . ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين ، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى ، وما لم يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجوز لشيخ أن يلقنه شيئا من الأذكار ، بل يجب أن يقدم التجربة له ، فإذ شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحيئذ يشترط عليه أن يرضي بما يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء ، فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه

الرسالة القشيرية · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة القشيريةص ٤٢٧