وكان رحمه الله يقول : من الفرق بين المعجزات والكرامات : أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى ذلك ويقطع القول به ، والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته ، لجواز أن يكون ذلك مكرا . وقال أوحد فنه في وقته القاضي أبو بكر الأشعري ، رضي الله عنه : إن المعجزات تختص بالأنبياء ، والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء ولا تكون للأولياء معجزة ، لأن من شرط المعجزة اقتران دعوة النبوة بها ، والمعجزة لم تكن معجزة لعينها ، وإنما كانت معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة ، فمتى اختل شرط من تلك الشرائط ، لا تكون معجزة . وأحد تلك الشرائط : دعوة النبوة ، والولي لا يدعي النبوة ، فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة . . وهذا القول الذي نعتمده ونقول به ، بل ندين به . فشرائط المعجزات ، كلها أو أكثرها ، توجد في الكرامة إلا هذا الشرط للواحد . والكرامة فعل لا محالة محدث ، لأن ما كان قديما لم يكن له اختصاص بأحد ، وهو ناقض للعادة ، وتحصل في زمان التكليف وتظهر على عبد تخصيصا له وتفضيلا . وقد تحصل باختياره ودعائه ، وقد لا تحصل له ، وقد تكون بغير اختياره في بعض الأوقات ، ولم يؤمر الولي بدعاء الخلق إلى نفسه ولو أظهر شيئا من ذلك على من يكون أهلا له لجاز . واختلف أهل الحق في الولي : هل يجوز أني علم أنه ولي ؟ أم لا ؟ فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك : لأنه بسلبه الخوف ويوجب له الأمن . وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول بجوازه . وهو الذي يؤثره ونقول به . وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون كل ولي يعلم أنه ولي واجبا ، ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلمه بعضهم . فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها . وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء . بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في النيا لم يقدح عدمها في كونه وليا . بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم معجزات ؛ لأن النبي مبعوث إلى الخلق فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا بالمعجزة . وبعكس ذلك حال الولي ؛ لأنه ليس بواجب على الخلق ، ولا على الولي أيضا ، العلم بأنه ولي . والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة .