المانع منه ويدخل فى ذلك تقرير بعض ما ذكرنا من قبل وتعلقوا بقوله تعالى أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب فأخبر الله تعالى أن الكتاب كاف فمن لم يكتف به إلا بالقياس فقد خالف وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والقياس الذى نستنبطه نحن من آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى بل ذلك مما ولده رأينا وإنما المنزل كتاب الله وسنة رسوله فإنه ما كان ينطق عن الهوى إنما ما كان ينطق عن الوحى وقال سبحانه وتعالى فى صفة كتابه تبيانا لكل شئ وقال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فأخبر أن الكل بيانه فى كتاب الله عز وجل إما فى نصه أو فى إشارته أو أقتضائه أو دلالته فإن لم يوجد فالابقاء على الأصل الثابت من وجود أو عدم فإن ذلك فى كتاب الله تعالى قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فالله تعالى أمر بالاحتجاج بعدم نزول التحريم فى كتاب الله تعالى لثبوت الإباحة كالأصلية وقد ذكرنا هذا من قبل فيصير على هذا كل تاأحكام من رطب ويابس بيانه موجودا فى كتاب الله تعالى فيبقى الرأى مستعملا لتعرف الحكمة التي فيها علم المصلحة عاقبة وهى مما لا توقف عليها بالرأى والإجماع لأن المصلحة فى كل ما شرع الله تعالى من الأحكام التي هى النجاة فى الآخرة وبالآراء لا تدرك مصالح الآخرة وإنما تدرك به المصالح العاجلة التى يوقف عليها بالحواس والتجارب فتعرف نظائرها بالقياس وتعلقوا أيضا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال ولا تقولوا على الله إلا الحق والقياس لا يفيد العلم فيكون قولا باطلا وأما خبر الواحد فأصله كلام النبى صلى الله عليه وسلم وهو يوجب العلم يقينا وإنما دخل الشك والاحتمال في الانتقال الينا فلا يبطل أصل الخبر بهذا الاحتمال وكان هذا بمنزلة النص المأول بالرأى من كتاب الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب فإنه حجة ولا يوجب العلم لأنه فى أصله موجب وأما القياس فى الأصل محتمل فلا يصير حجة مع الاحتمال قالوا وليس يدخل على هذا تعرف جهة القبلة وبيان قدر مهر المثل وقيمة المستهلك حيث تعرف هذه الأشياء ) بالرأى لأن معرفة جهات البلدان من مصالح الدنيا ومما يوقف عليه بالحواس وكذلك قيمة الشئ تعرف بمعرفة النظائر وطريق العلم بها حس البصر وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك كثير ممن مضى من الأمم وأمرنا بالاعتبار بها وذلك يكون