التسبب وجوبا إلى ما لا يصرح بإيجابه وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح وقد مثلناها موضع الشرع بالنكاح لتحصين الزوجين قال والضرب الخامس من الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا لا مقتضيا من ضرورة وحاجة ولا استحثاثا على مكرمة وهذا يندر تصويره حدا فإنه إن امتنع استنباط معنى ضرورى فإنه لا يمتنع عليه كليا ومثال هذا القسم العبادات البدلية والمحضة وأنه لا يتعلق بها الأعراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف يديم تروى العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد بذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة ثم قال فأما الضرب الأول وهو مما يستند إلى الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إلى اعتبار آخر الأصل بعضها ببعض وإلى اعتبار غير ذلك بذلك الأصل إذا اتسق له معنى فأما اعتبار الجزء بالجزء مع استجماع القياس لشرائط الصحة فهو يقع فى الطبقة العالية من أقيسة المعانى ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئى وإن كان جليا إذا صادم القاعدة ترك القياس الجزئى للقاعدة الكلية ومثال ذلك أن القصاص من حقوق الآدميين وقيامها رعاية التماثل عند التقابل فى هذا القياس يقتضى أن لا تقتل الجماعة بالواحد ولكن فى طرده والمصير إليه هذه القاعدة الكلية لان الاستعانة بالظلمة فى القتل ليس بعسر وفى درء القصاص عند وجود الإجماع خرم أصل الباب وحاصل القول فى هذا قوله إلى أن مقابلة الشئ بأكثر منه ليس يحرم أمرا ضروريا هذا معنى تسميته لهذا جزئيا وإلا فالتماثل فى الحقوق التى للآدميين من الأمور الكلية فى الشريعة غير أن القاعدة التى سميناها فى هذا الضرب مستندها أمر ضرورى والتماثل فى التقابل أمر مصلحى والمصلحة أذا لم تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة وهذا يعتضد فيما ضربناه مثلا من القصاص بأمر آخر وهو أن يبقى القصاص على مخالفة الأعواض أجمع فإن أعواض المتلفات مبناها على جبران الفائتات كالمثلى إذا ضمن بالمثل وكالقيمة إذا وجبت جبرا للتقويم المتلف والقصاص لا يجبر الفائت وإنما الغالب عليه أمر الزجر وحظ مستحقه منه شفاء الغليل فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج احتمل فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل وإذا قسنا الأطراف عند وجود الاشتراك فى قطعها على النفوس كان واقعا جليا معتضدا بالمعنى الأصلى وهو الضرورة مع أجتماع الأطراف والنفوس فى كونها مصونة بالقصاص وذكربعد هذا تخريج مسألة تمييز الفعلين واعلم أن هذا الذى ذكره المشايخ فى المسألة التى