أراد بذلك فى أمور الدنيا قللنا قد كان النبى صلى الله عليه وسلم يشاورهم فى أمور الدين بدليل المفاداة يوم بدر والمفاداة حكم شرعى وقد شاورهم فى ذلك واختلاف أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى ذلك معروف مشهور وقد روى ( أن خولة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها فقال ما أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت أشتكى إلى الله عز وجل ) فأنزل الله تعالى آية الظهار ويدل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة فى أمر الأذان فاختلفوا عليه ثم إن عبد الله بن زيد رأى الرؤيا على ما عرف وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه حين سأله القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت وفى حديث الخثعمية أرأيت لو كان على أمك دين قال تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم وقد كان أذن لهم بالرأى ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما على ما ذكر الله عز وجل وهو قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية وقال تعالى ففهمناها سليمان وكانا حكما بالاجتهاد وهذا كله بمعنى وهو أنه كما يجوز فى العقول أن يكون مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تددل عليه مرة ونعمل بالنص مرة إذا وجد كذلك جاز مثله فى النبى صلى الله عليه وسلم وليس يحيل العقل ذلك فى النبى صلى الله عليه وسلم ويصححه فينا كما لا يصححه فى زيد ويمنع منه فى عمرو لهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا فى مضار الدنيا ومنافعها وإذا ثبت أن العقل ا يمنع من التسوية بيننا وبين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الأمة ولم يرد شرع يفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبيننا صارت الدلائل مستمرة على عمومها واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبى صلى الله عليه وسلم بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم فى أمر بنى قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات فقال يا رسول الله أجتهد وانت حاضر قال نعم ولأنه إذا جاز الاجتهاد فى غيبة النبى صلى الله عليه وسلم وخطأه لا يستدرك فلا يجوز بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ولو أخطأ يستدركه النبى صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى