& باب الأوامر &

القول بالوقف في الاوامر والنواهى وللامر صيغة مقيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة تنضم اليها وكذلك النهى وهذا قول عامة اهل العلم وذهب أبو الحسن الاشعري ومن تبعه إلى انه لاصيغة للامر والنهى وقالوا لفظ افعل لا يفيد بنفسه شيئا الا بقرينة تنضم اليه ودليل يتصل به وعندي ان هذا قول لم يسبقهم اليه أحد من العلماء وقد ذكر بعض اصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح واذا قالوا ان حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والامر والنهى كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الامر والنهى ولايكون حقيقة الامر والنهى وهذا ايضا لا يعرفه الفقهاء وانما يعرفوا قوله افعل حقيقة في الامر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي

واما الواقفية فتعلقوا بما ذهبوا اليه وقالوا ان صيغة قوله افعل تحتمل وجوها من المعنى فانه قد ورد بمعنى الايجاب مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وورد بمعنى التهديد بدليل قوله تعالى اعملوا ما شئتم وورد بمعنى التكوين قال الله تعالى كونوا قردة خاسئين وورد بمعنى التعجيز قال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله وورد بمعنى السؤال وذلك في قول العبد رب اغفر لى وارحمنى وورد بمعنى الاباحة وهو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وورد بمعنى الندب في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة واذا احتملت هذه الصيغة هذه الوجوه لم يكن البعض اولى من بعض فوجب التوقف حتى نعلم المراد بقرينة واشبه هذا سائر الاسماء المشتركة وهذا لازم احتمل وجوها شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه الا بدليل وشبهة القوم ان قوله افعل ليس يختص بمحمل أحد من مسالك العقول فان العقول لا مجال لها في تفصيل العبارات فلئن اختص بمحمل فانما يختص من جهة النقل عن العرب أو من جهة الشرع

قالوا فان ادعيتم نقلا صريحا من جهة اهل اللسان وهم العرب فهذه مباهته ولانعلم في هذا نقل صريح من العرب ولان النقل ينقسم إلى المتواتر والآحاد وان ادعيتم النقل من جهة الاحاد فلا احتمال به لانه لايوجب العلم والمطلوب في هذه