تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأرضانا

وهذا القسم في معنى النسخ وليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حد النسخ

وقد روى أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة وقيل أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فسخ منها ما زاد على الموجود

والقسم السادس ناسخ صار منسوخا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل في أقسام النسخ أيضا من وجه ذكر هذه الأقسام الستة القاضي الماوردى

وعندي أن القسمين الآخرين تكلف وليس بتحقق فيهما النسخ

| فصل آخر في بيان وجوه النسخ

وهو معرفة حكمه فنقول أحكامه مشتملة على ستة أضرب

أحدها أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ مثل نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة

والضرب الثاني نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه مثل نسخ العدة حولا كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرا

والضرب الثالث من النسخ أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه فقد منع منه قوم أهل الظاهر وذكره ابن داود وصار أليه

فقال بعضهم منع بالعقل لما فيه من التنفير وقال بعضهم منع منه بالشرع لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة 185 واحتج محمد بن داود بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها البقرة 106 ونح ندل على جوازه بالعقل والشرع جميعا أما من حيث العقل فإن الناس في أصل التكليف على قولين منهم من بناه على مشيئة الله تعالى

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٤٢٨