الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فنحن لا نثبت هذا الخبر وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة فهو جائز عندنا لإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء 11 بقوله عليه السلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل أو لفظ هذا معناه

فإن قالوا إن فاطمة رضى الله عنها قد طلبت الميراث ولم تقبل هذا التخصيص

قلنا إنما طلبت التحلى لا الميراث وخصوا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء 12 وقوله ولهن الربع مما تركتم النساء 12 بقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين حتى قالوا لا يرث الزوج من المرأة النصرانية ولا المرأة النصرانية من زوجها وخصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء 24 بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

وخصوا أيضا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة 275 بخبر أبى سعيد فى منع بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا أيضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين بخبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب والمجوس مشركون وقد خصوا وأمثال هذا تكثر

فإن قالوا أليس أن عمر رضى الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة

قلنا يجوز أن يكون معناه لا ندع كتاب ربنا نسخا وهذا لأنه لا يقال لما خص من القرآن إنه ترك القرآن إنما يقال لمن ادعى النسخ وهذا لأن التخصيص مجراه فى الآية العامة والخبر العام مجرى البيان على ما سبق ذكره وخرج النسخ على هذه الآية تغير الحكم ورفعه