تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم مع سماع أهل ذلك العصر له ولا يوجد هذا إلا وقد تواتر نقله وظهوره فى ذلك العصر وإن لم يظهر فيه الإعجاز فالقرآن كله معجز فإن لم يكن قرآنا وقد ثبت ذلك لعدم دليل كونه قرآنا وعلى أنه عندما يقبل خبر الواحد فى إيجاب العمل والقرآن الذى نقل بالآحاد يجعله قرآنا قيما يرجع إلى العمل وعلى هذا جرى أمر قراءة ابن مسعود رضى الله عنه وكذلك نقول فى التسمية أنها من رأس الفاتحة عملا وهو وجوب قراءتها فى الصلاة

وأما قولهم إن التشريع مصالح فإذا كان الواحد يجوز عليه الغلط والكذب لم نأمن من أن يكون قبول قوله مفسدة قلنا لما قامت الدلائل القطعية على وجوب العمل بخبر الواحد وغلب على ظننا صدق المخبر فقد علمنا أن العمل صلاح لنا كما نعلم أن قطع اليد صلاح عند قيام البينة وأجاب المتكلمون عن هذه الشبهة وقالوا إن الفعل قد يكون صلاحا لنا إذا فعله ونحن على حالة مخصوصة فلا تمتنع أن يكون متى ظننا صدق الرواى بأمارة صحيحة فيكون مصلحته أن نفعل ما اقتضاه الخبر كما يكون مصلحتنا هو الحكم بما دل عليه البينة وإن كنا نجوز كون الشهود كذبة وحرف هذا الجواب إن ظننا صدق الراوى بما يشهد العقل بجواز كونه شرطا فى المصلحة بدليل التصرف فى الأسفار والحكم بالبينات ألا ترى أن المسافر إذا خاف فى سفره فيخبره بعض من يظن صدقه بسلامة بعض الطرق وفساد غيره فإنه يجب عليه أن يعمل ما ظنه صلاحا دون ما ظن الفساد ولو ظن كذب المخبر بأمارة لم يجز أن يعمل على خبره ولا يجوز له مع اشتباه الطرق عليه وخوفه أن يعمل على شهوته واختياره من غير أمارة فإن قيل أيجوز أن يقول الشارع للإنسان إذا اخترت الفعل واشتهيته ولم يصرفك عنه صارف وجب عليك فعله ما دمت مريدا له وإن لم يكن مختارا قاصدا إليه لم يجب عليك فعله قلنا هذا لا يجوز عندنا وتعليق عمل الإنسان بما يشتهيه ويختاره لسقط التكليف لأنه قيل له افعل ما تشتهيه ولا تفعل ما لا تشتهيه وهذا إسقاط التكليف وهو باطل وأما تعلقهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء 36 وبقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون البقرة 169 وما يشبه هذا من الآيات قلنا ليس فى العمل بخبر الواحد شىء مما ذكروه لأن وجوب العمل بخبر الواحد ليس بإيجاب له على ظن وتخمين وهو إيجاب له على علم ويقين لأنا بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل بخبر الواحد فهو اقتفاء واتباع لما كنا به عالمين

تنبيه إنا لما اتبعنا الدليل القطعى فى إيجاب العمل علينا بخبر الواحد فلم نقل على

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٣٤٢