تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدار رجلا ويكره أن يعرفه أنه عمرو فيقول إن فى الدار رجلا ولا يبين له أنه عمرو ولغرض له كذلك فى المجمل يكون الأمر هكذا وهو أن يريد المخاطب أن يعلم المخاطب أن عليه حقا فى الجملة ولا يبين فى الحال لمعنى له ثم يبين ذلك فى ثانى الحال فهذا معتمد هؤلاء الطائفة

وأما أبو زيد فقال فى هذا الفصل إن لفظ العموم للعموم والاستيعاب على سبيل القطع بلا احتمال خصوص كالألف اسم للعدد لكن ذلك العدد على سبيل القطع بلا احتمال لغيره فيكون التخصيص رفعا للحكم عن بعضه بعد ثبوته كما فى الألف إذا استثنى منها شىء فيكون بيان تعيين مثل الاستثناء ولا يجوز الاستثناء إلا متصلا باللفظ كذلك هذا البيان هذا كله وإما دليلنا فيدل أولا على وجود بيان تأخير المجمل والعموم فى الشرع ويتعلق أولا بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة 18 19 وكلمة ثم للتراخى وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الأنبياء 98 وكان المراد بذلك الأصنام دون عيسى والملائكة عليهم السلام وإنما بين ذلك ببيان التراخى فإن من المزهر الشاعر خاصم فى ذلك على ما ورد فى القصة المعروفة وقال إن دخلها عيسى والملائكة فنحن ندخل أيضا فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون الأنبياء 101 وهم يقولون على هذا الدليل إن الملائكة وعيسى لم يكونوا دخلوا تحت الآية لأنه تعالى قال وما تعبدون من دون الله وما لا يعقل ومن لم يعقل وقد كانت الكفرة متعنتين معارضتهم فيمكن أن يقال إن الاحتجاج صحيح ولو كان الأمر كما قالوا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يسكت حتى نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وتعلق الأصحاب أيضا بقوله تعالى مخبرا عن الملائكة أنهم قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية العنكبوت 31 والمراد غير لوط وأهله وتأخير البيان إلى أن قال إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا العنكبوت 32 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله قال الله تعالى لنوح عليه السلام احمل فيها هود 40 يعنى فى السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك والمراد غير ابنه وتأخر إلى أن قال نوح رب إن ابني من أهلي هود 45 وقال الله تعالى إنه ليس من أهلك هود 46 وهم يقولون على هذا أن البيان كان معروفا بالخطاب لأن الله تعالى قال إن أهلها كانوا ظالمين العنكبوت 31 وهذا اللفظ يخرج لوطا ومن أسلم معه من الخطاب وقد قال تعالى فى

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٢٩٨