والتخصيص واقعا باجتماعهما ولا يقع بوجود أحدهما

وأما التخصيص بالتقييد

مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة المجادلة 3 وكقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين المجادلة 4 فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع وكان لولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وكل صيام متتابعا كان أو متفرقا وصار التقييد الشرعى تخصيصا لكل عموم ورد به السمع

ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكثر وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص عمومه ويجوز أن يجمع فى تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية فإذا قال إذا قدم زيد صحيحا إلى رمضان فأعط عمرا درهما كان قدوم زيد شرطا وصحته صفة وإلى رمضان غاية ودفع الدرهم إلى عمرو حكما يلزم بمجموع الشرط والصفة والغاية

| فصل

ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال

فعند الشافعى رحمه الله أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال

ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل