تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد

وإنما المعنى بالسبب مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا فى جميع وجوه الانتفاع وكذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال الخراج بالضمان فكان قوله الخراج بالضمان عاما فى هذا الموضوع وفى غيره

وكذلك الرخصة فى العرية إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة فى العرية فكان الجواب عاما فى الفقراء والأغنياء

واعلم أن من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن يحمل على عمومه فيكون مفيدا من غير أن يعلق بذلك السبب

فأما إذا لم يفد ما لم يصر عن السبب فإنه يكون مقصورا عليه

وهذا كما روى أنه عليه السلام قال فى جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف

قالوا نعم

قال فلا إذا

[ . . . . . ] لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل بنفسه فى الإفادة [ . . . . . ] على سببه

وقال مالك يقصر على سبببه وهو اختيار المزنى والقفال وأبى بكر الدقاق

وقد

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ١٩٤