مسألة العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقى بل هو على حقيقة فيه

والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص بدليل متصل باللفظ أو دليل منفصل

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يصير مجازا متصلا كان الدليل المخصص أو منفصلا

وذهب جماعة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يصير مجازا فى حال دون حال اختلفوا فى تفصيل الحال فقال بعضهم إن خص بدليل لفظى لم يصر مجازا متصلا كان الدليل أو منفصلا وإن خص بدليل غير لفظى كان مجازا

وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بدليل متصل

وهذا يحكى عن عيسى بن أبان وعن أبى الحسن الكرخى ومحمد بن شجاع

وأما أبو بكر الرازى فذهب إلى ما ذهبنا إليه

وذهب من جعله مجازا إلى المنع من الاستدلال بالعموم المخصوص