أنه لا دليل عليه

أنه لو قلت قلمكم قال هذا الفرق وقال الواجب ما ثبت بدليل مقطوع به والفرض ما ثبت بدليل مظنون لم يكن عنه خلاص

وأما الذى تعلقوا به من قولهم إن ما ثبت بهذا الدليل مخالف فى الرتبة ما ثبت بذلك الدليل

فوجه الجواب المعتمد عنه أن الكلام فى الواجب العملى وهو الذى تتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم

وأما العلم ليس له تعرض أصلا

والواجب عملا تستوى مراتبه سواء كان ثبوت الشىء بدليل قطعى يوجب العلم

أو بدليل اجتهادى يوجب الظن والعقاب فى كل واحد عند تركه عملا مثل العقاب في صاحبه وكذلك واحد لا يسع تركه صاحبه إذا استويا من هذا الوجه استغنى عن التفريق الذى ذكروه

وأما كلامهم الثانى قلنا إذا تراجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على اللزوم من لفظ الفرض لأن الفرض اسم مشترك يكون بمعنى الإنزال مثل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن القصص 85 أى أنزل ويكون بمعنى البيان مثل قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها النور 1 ويكون بمعنى التقدير

يقال فرض القاضى النفقة أى قدر

ويكون بمعنى الإيجاب كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج البقرة 197 أى أوجب فالإلزام أحد معانى الفرض

وأما الوجوب له معنى واحد وهو السقوط

وقد اقتضى الإلزام من حيث هذا المعنى الواحد فكان هذا الاسم أخص فى الإلزام من لفظ الفرض فلا أقل أن يستويا

وأما التأثير فى المحل فلا معنى له لأن الإلزام على الإنسان لا يظهر له تأثير فى المحل حسا بوجه ما فلا معنى لاعتباره

مسألة الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق

وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يتناوله

والخلاف تظهر فائدته فى قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الحج 29 فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا

وعلى مذهبهم يتناوله

فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر حتى يتصل به الإجزاء الشرعى وعندنا يدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف

واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصور

وأما عندنا أن ذلك طواف مكروه بل لا طواف أصلا لأنه قام الدليل عندنا أن الطهارة شرط فى