يليق بمذهب أبى حنيفة وأصحابه فإن عندهم إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير وكان الماء بحيث إذ وقعت النجاسة فى جانب منه لم يخلص إلى الجانب الآخر فيمكن استعمال الماء من الطرف الآخر على وجه لا يكون مستعملا لجزء من النجاسة

قالوا يجوز ذلك والأول أحسن لما بينا

وقد قال أصحابنا إن البول أو الدم إذا وقع فى الماء الكثير ولم يتغير أحد أوصافه فإن الكل طاهر ويجوز استعمال جميع الماء وإن تيقنا أنه باستعمال كل الماء يصير مستعملا لذلك القدر من الدم أو البول وإذا قلنا يجوز استعمال جميع الماء فنقول إن ما وقع فيه قد حكم بطهارته وهذا ينبغى أن يكون هو المذهب

وقد قال بعض أصحابنا إذا استعمل الماء الذى وقع فيه مثل هذه النجاسة فإنه ينبغى أن يترك بقدر النجاسة وليس بمذهب

وأما إذا لم يكن الاختلاط بدخول أجزاء