تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَطَرِيق الِاجْتِهَاد. فَلَا وَجه إِلَّا مَا قُلْنَاهُ من منع الِاتِّفَاق بعد الْخلاف.

وسنوضح ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَاب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

١٤٤٣ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ: مَا رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه، أَنه قَالَ: " اتّفق رَأْيِي ورأي أبي بكر وَعمر فِي / منع بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد. وَإِنِّي أرى أَن يبعن "، فَقيل لَهُ: " رَأْيك فِي الْجَمَاعَة، خير من رَأْيك فِي الْوحدَة ".

التلخيص في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص في أصول الفقهج ٣ · ص ٧٧