وهذا القسم مما اختلف في تسميته قياسا أيضا كما تقدم ذكره

850 والقسم الرابع قياس المعنى وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له المستنبط معنى ويثبته بمسلك من المسالك التي قدمناها و لم يصادفه غير مناقض للأصول فيلحق كل مسكوت عنه وجد فيه ذلك المعنى بالمنصوص عليه وقد تقدم استقصاء القول فيما يثبت به علل الأصول

وشرط هذا القسم أن يكون المعنى مناسبا للحكم مخيلا مشعرا به على ما تقدم

وهذا القسم هو الباب الأعظم في أقيسة الشرع وفيه نزاع القايسين وتعارض أقوالهم

851 والقسم الخامس قياس الشبه ونحن على قرب عهد بوصفه

852 وألحق ملحقون قياس الدلالة بهذه الأقسام واعتقدوه قسما سادسا

ولا معنى لعده قسما على حياله وجزءا على استقلاله فإنه يقع تارة منبئا عن معنى وتارة شبها وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه

فهذه تقاسيم كلية ذكرها من حاول ترتيب الأقيسة

853 والرأي عندنا أن نجري الترتيب على خلاف ذلك فنقول

مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنون

فأما المعلوم فلا معنى لذكر الترتيب فيه فإن العلوم لا تتفاوت عند وقوعها