والشبه لا يناسب الحكم مناسبة الإخالة

وهو متميز عن الطرد فإن الطرد تحكم محض لا يعضده معنى ولا شبه

826 وإنما يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثم بالحجاج

فإذا قلنا طهارة عن حدث أو طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم لم يكن قولنا طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنية ولكن فيه شبه مقرب لإحدى الطهارتين من الأخرى وقد عبر الشافعي عن تقريب إحداهما من الأخرى فقال طهارتان فكيف تفترقان

وكذلك إذا قلنا غسل حكمى فلا يتعدى الظاهر إلى داخل الفم كغسل الميت فهو تشبيه مقرب وليس بمثابة الطرد الذي لا يخيل ولا يثير شبها مغلبا على الظن

827 ثم الشبه ينقسم إلى تشبيه حكمى وإلى تشبيه حسى

فالحكمى ما ذكرناه والحسى كقول أحمد أحد الجلوسين في الصلاة فكان واجبا كالجلوس الأخير

وكقول أبي حنيفة تشهد فلا يجب كالتشهد الأول

وفي الشرع تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كالقول في جزاء الصيد

والقيافة مبناها على النظر إلى الأشباه الجلية والشمائل الخفية

828 ولا ينتهي هذا المقدار إلى تمام البيان في تصوير قياس الشبه ونحن نزيد فنقول

إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه متقبل مقطوع به وإن لم يكن الحكم