فوضح أن تلقى ذلك مما تمهد لا من أجل اعتبار المسكوت عنه بالمنطوق به

736 ثم ينقسم ذلك أقساما ويتنوع أنواعا فمنه الجلى المقطوع به ومنه المظنون الذي لا يثبت فيه العلم فالوجه أن يسمى ذلك قياسا وإن عني من أبي تسمية ذلك قياسا أن لفظ الشارع كاف فيه من غير سبر وفكر فهو صحيح

فهذا القدر كاف في توطئة الكلام في هذا القسم

القسم الثاني قياس العلة

737 والقسم الثاني من أقسام النظر الشرعي استنباط المعاني المخيلة المناسبة من الأحكام الثابته في مواقع النصوص والإجماع ثم إذا وضح ذلك على الشرائط التي سنشرحها وثبتت تلك المعاني في غير مواقع النص وسلمت عن المبطلات فهذا القسم يسمى قياس العلة وهو على التحقيق بحر الفقه ومجموعه وفيه تنافس النظار وأكثر القول في هذا الكتاب يتعلق ببيان صحيحه وفاسده وذكر الاعتراضات الصحيحة والفاسدة عليه

وأنا أرى أن أصدر القول فيها بالطرد ومعناه وذكر المذاهب في قبوله ورده واختيار المسلك الحق فيه إن شاء الله تعالى

مسألة في الطرد

738 الطرد هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به ولو فرض ربط نقيض الحكم به لم يترجح في مسلك الظن قبل البحث عن القوادح النفى على